Not known Factual Statements About الاقتصاد الإسلامي

Not known Factual Statements About الاقتصاد الإسلامي

Blog Article

فالاقتصاد الإسلاميُّ في نظر الدُّكتور الفَنْجَرِيّ هو جملة من التَّطبيقات الاقتصاديَّة، أو العديد من النَّظريَّات الاقتصاديَّة، والَّتي تستمدُّ أصولها، وأسسها من النُّصوص الَّتي جاءت بالقرآن والسُّنَّة، وهذه النَّظريَّات، وتلك النُّظم الاقتصاديَّة المختلفة، والَّتي يجتهد فيها العلماء –وهي بالطبع- تختلف تبعًا لاختلاف ظروف كلِّ مجتمع، وتبعًا لتغيُّر الأزمنة والأمكنة.

تحريم الاحتكار: وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة. لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم. وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر.

[…] وتجلياتها في فريضة الزكاة باعتبارها المورد الأساسي في النظام المالي للإسلام، وما ينبثق عن هذا النظام غير الزكاة: الخراج والعشور، […]

) to which all humans have equivalent ideal. This kind of methods are thought of the typical residence with the Local community. These types of house is put beneath the guardianship and control of the Islamic condition, and may be used by any citizen, as long as that use doesn't undermine the rights of other citizens, In keeping with Nomani and Rahnema.[134][superior source needed]

إذا لم تتمكن أسرة الإنسان من سدّ حاجته أيضًا؛ وجب الإنفاق عليه من أموال الزكاة.

وعليه؛ «فقد يكون لمصر، أو الجزائر، أو غيرهما تطبيق اقتصاديٌّ إسلاميٌّ يختلف كلِّيَّةً عن التَّطبيق الاقتصاديِّ الإسلاميِّ المعمول به في المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، أو المغرب.

الغزو الفكري والانحلال الأخلاقي د. منال محمد أبو العزائم

تعقبات حول القبور المنسوبة للصحابة رضي الله عنهم ... الشيخ د. أسامة بن عبدالله خياط

الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع.

من أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي حماية اقتصاد الدول من خلال توفير قدر من المرونة يجعل النظام الاقتصادي قادرًا على التجاوب مع العديد من المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العام، فضلًا عن دور الاقتصاد الإسلامي في تخفيف حدة الأزمات المالية التي قد تعصف بالأنظمة الاقتصادية للدول.[٢]

الجانب الأول الثّابت: وهو القواعد أو الأصول التي جاءت في نُصوص القُرآن الكريم أو السُّنة، ولا تتغيّر أو تتبدّل مع تغيّر الزّمان أو المكان؛ كحُرمة الرّبا، وحلّ البيع، لِقوله -تعالى-: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،[٢] وغيرها من النُّصوص العامّة التي تُقرّر هذه المبادئ والأُصول، وهي سرّ عظمة الاقتصاد في الإسلام، وتتعلّق بالحاجات الأساسيّة لِكُلّ المُجتمعات.

وعرّف الدُّكتور محمد العربيّ الاقتصاد الإسلاميّ بأنّه: "مجموعة الأُصول العامّة المُستخرجة من القُرآن الكريم والسُّنة النّبويّة، وتكون حسب الظُّروف المعيشيّة الذي تُقيم على أساسه تلك الأصول في كُلّ بيئةٍ أو عصر"، فهو يقوم على على المبادئ العامّة التي نصّ عليها القُرآن الكريم والسُنة النّبويّة، اضغط هنا وهما المرجع الأساسيّ في ذلك، فلا يجوز مُخالفتهما بتحريم ما أحلّا، أو تحليل ما حرّما، كما أنّه يقوم على التّطبيقات والحُلول الاقتصاديّة التي يتوصّلُ إليها المُختصّون في تطبيق تلك المبادئ وإعمالها، مع تغيُّرها بحسب الزّمان والمكان، كالاستعانة بمناهج أصول الفقه، والتّرجيح بين المصالح والمفاسد، فالاقتصاد في الإسلام أعمُّ وأشمل من المعاملات الماليّة؛ حيثُ إنّه يتعدّى إلى تدبير شؤون المال والثّروة في المُجتمع المُسلم، وكيفيّة استثمارها وإنفاقها.[٣]

التّوازُن بين الماديّة والرّوحيّة: حيثُ إنّ الإنسان يتكوّن من مادةٍ وروح، وجاء الإسلام ليوازن بينهما في الجانب الاقتصاديّ، بحيث لا يطغى أحدُهما على الآخر، فَرَبط بين الجانب الإيمانيّ والجانب الاقتصاديّ، كقولهِ -تعالى-: (وَلَو أَنَّ أَهلَ القُرى آمَنوا وَاتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَرضِ)،[١١] كما عدّ السّعي إلى العمل سعياً إلى الجهاد، وحرّم على المُسلم التّفرغ للعبادة فقط وترك العمل.

الصكوك الإسلامية: مفهومها، وأهميتها، وأهدافها، وخصائصها وأنواعها